الجمعة، 9 نوفمبر، 2012

موقفي الشخصي من مسودة الدستور





الحمد لله راضي عن 90% من المسودة بس يتبقى 10% معترض عليهم وتعديلهم من وجهة نظري ضروري :


المادة 196..الخاصة بمجلس الدفاع الوطني ..حيث لا رقابة للمنتخبين على موازنة الجيش وكثرة عدد العسكريين بدون مبرر(وزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع )يكفي وزير الدفاع ورئيس الأركان والمخابرات والسبعة المدنيين كما هم في نص المادة,ومناقشة الموازنة تكون في يد لجنة الامن القومي في مجلس النواب

المادة 195-تنص ع ان القانون هو من ينظم اختيار المحافظين وهو ما يتعارض مع مبدأ الادارة المحلية المنصوص عليه من المواد186-194 وأرى ان يكون انتخاب المحافظين وليس اختيارهم

المادة 130-الخاصة بمجلس الشيوخ تلغى

المادة 200...الخاصة بالقضاء العسكري مادة مخيفة ومرادفها مستفز جدا وها هو نصها ومرادف نصها :


ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم ، على النحو الذى ينظمه القانون.


نص مرادف


القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور.

وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية .

أطالب بإلغاء النص المرادف ووأطالب بأن يكون القضاء العسكري تحت سلطة المجلس الأعلى للقضاء


المادة 204 ..الخاصة بالاجهزة الرقابية والمستقلة..أطالب بإلغاء هذه المادة...ورؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة يتم انتخابهم من قبل العاملين بهذه الاجهزة

نص المادة :
عين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام الوزراء ومحاكمتهم .

هذا رأيي في المسودة بالتفصيل


وأدعو الجميع لمطالعة المسودة وابداء الرأي

http://sharek.dostour.eg/sharek/

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق